من هم اصحاب الحق الخاص في قضية خاطفة الدمام
بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. الكشف عن مصير الحق الخاص في قضية خاطفة الدمام
كشف المحامي سعد بن شايع، أن أصحاب الحق الخاص في قضية “خاطفة الدمام” لهم حقان الأول جزائي والثاني طلب تعويض مادي، وذلك بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا. وقال “بن شايع” في تصريحات لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن “الأصل حسب نظام الإجراءات في المادة 126 هناك تبليغ لجميع الخصوم والأطراف في القضية ومنهم المدعين بالحق الخاص”.
وأضاف: أن “صاحب الحق الخاص إذا أغفل حضور جلسة الدعوة العامة التي أقامها المدعي العام لا يضيع له حق، ولكن باستطاعته إقامة دعوى مستقلة”. وأكد “بن شايع”، أن “أصحاب الحق الخاص وهم أهالي المجني عليهم والمخطوفين، لهم حق جزائي يطبق على المتهمين في القضية، ولهم حق تعويض مادي يكون لدى الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة العامة، فهم يستحقون تعويضًا ماديًا لحرمانهم من أبنائهم طيلة السنوات الماضية
صدر حكم المحكمة الجزائية في الدمام في القضية المعروفة بخاطفة الدمام، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو ثلاثة عقود والتي كُشفت قبل نحو عامين واتخذت مسارها العدلي ابتداء بأمر التحقيق من إمارة المنقطة الشرقية حتى أحيلت إلى النيابة العامة.
بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. الكشف عن مصير الحق الخاص في قضية خاطفة الدمام
كشف المحامي سعد بن شايع، أن أصحاب الحق الخاص في قضية “خاطفة الدمام” لهم حقان الأول جزائي والثاني طلب تعويض مادي، وذلك بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا. وقال “بن شايع” في تصريحات لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن “الأصل حسب نظام الإجراءات في المادة 126 هناك تبليغ لجميع الخصوم والأطراف في القضية ومنهم المدعين بالحق الخاص”.
وأضاف: أن “صاحب الحق الخاص إذا أغفل حضور جلسة الدعوة العامة التي أقامها المدعي العام لا يضيع له حق، ولكن باستطاعته إقامة دعوى مستقلة”. وأكد “بن شايع”، أن “أصحاب الحق الخاص وهم أهالي المجني عليهم والمخطوفين، لهم حق جزائي يطبق على المتهمين في القضية، ولهم حق تعويض مادي يكون لدى الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة العامة، فهم يستحقون تعويضًا ماديًا لحرمانهم من أبنائهم طيلة السنوات الماضية
صدر حكم المحكمة الجزائية في الدمام في القضية المعروفة بخاطفة الدمام، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو ثلاثة عقود والتي كُشفت قبل نحو عامين واتخذت مسارها العدلي ابتداء بأمر التحقيق من إمارة المنقطة الشرقية حتى أحيلت إلى النيابة العامة.